وجّه الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميماً صارماً إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، دعا فيه إلى التبليغ الفوري عن أي نشاط داخل الإدارة يتخذ طابعاً قبلياً أو جهوياً، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل خطراً مباشراً على قيم المواطنة ووحدة الدولة.
وأكد ولد أجاي في تعميمه ضرورة التزام الموظفين والوكلاء العموميين بالانسحاب من أي اجتماع تظهر فيه بوادر توظيف قبلي أو تحريض على الانتماءات العرقية أو الجهوية، مشدداً على أن المشاركة في مثل هذه التجمعات محظورة تماماً.
كما شدد التعميم على منع تبنّي أو نشر خطابات الكراهية أو التحريض الإثني داخل الإدارات العمومية، معتبراً أن توظيف الانتماءات الاجتماعية للتأثير على القرارات الحكومية أو عرقلة مشاريع التنمية يشكل تهديداً للنظام العام ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.
وختم الوزير الأول بتأكيد أن الإدارة مطالبة بترسيخ قيم الجمهورية والحياد، لا تعزيز الولاءات الضيقة، مع التعهد بتطبيق الإجراءات التأديبية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في هذه السلوكيات.
