هل اقتنعتم بنفي وزاة علاقتها بطريق المطار.. هذه ردود شريحة واسعة من المواطنين

أثار البيان الصادر عن وزارة التجهيز والنقل، والذي نفت فيه علاقتها بالأشغال الجارية على مستوى طريق في المطار القديم، موجة تعليقات غاضبة ومتشعبة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من رأى في التوضيح محاولة للتنصل من المسؤولية، ومن اعتبره اعترافاً ضمنياً بضعف الرقابة، بينما دافع آخرون عن أداء الوزارة.

الوزارة أوضحت في بيانها أن الأشغال المنجزة ليست جزءاً من مشاريعها، وأن شركة خاصة قامت بها بشكل منفرد دون أي ترخيص أو إشراف. وأضافت أن الوزير اعل ولد الفيرك وجّه إنذاراً رسمياً يطالب بوقف الأشغال فوراً إلى حين استكمال المساطر القانونية.

لكن هذا التوضيح فتح الباب أمام تساؤلات وانتقادات واسعة، استند أغلبها إلى التشكيك في جدوى هذه التبريرات.

⸻

تساؤلات حول هوية الشركة والمنفعة من المشروع

عدد من المعلقين ركزوا على غياب ذكر اسم الشركة المنفذة، حيث كتبت زينب مولاي:
«لماذا لا يذكرون اسم المقاول الذي أنجزها؟».

فيما ذهب المختار سيدي إلى السخرية من فكرة “شركة خاصة تعمل لوجه الله”، قائلاً:
«احترموا أنفسكم واحترموا المواطنين».

ورأى حسني الطيب أن الطريق لم يُنجز إلا لأجل الترويج لقطع أرضية ورفع قيمتها، بينما تساءل عبد الله ولد وداد:
«ومن أعطى التمويل لشركة النجاح؟».

⸻

اتهامات بالتقصير وضعف الرقابة

فريق آخر اعتبر أن بيان الوزارة يقدم عذراً أقبح من ذنب، كما وصفه يحيى مين، فيما علّق ببني محمد قائلاً:
«كيف لشركة خاصة أن تعمل دون إذن مسبق منكم؟».

وأشار أحمد محمد سيدي إلى غياب الدور الرقابي للوزارة، متسائلاً:
«أين التصاريح ومراقبة الأشغال؟».

أما محمد عبد الله أيداه فاعتبر أن التوضيح استخفاف بعقول المواطنين، وقال:
«كيف لوزارة التجهيز ألا تعلم بطرق تشيد داخل العاصمة؟».

وفي السياق ذاته، رأى الشيخ عابدين أن تدخل الوزارة جاء متأخراً، مؤكداً:
«التدخل الفوري يجب أن يكون قبل تشييد الطريق، لا بعد الانتهاء منه».

⸻

شكوك حول دوافع البيان

بعض المعلقين رأوا أن الوزارة تحاول النأي بنفسها عن مشروع تم إنجازه دون رضا السكان. فمولاي أحمد كتب:
«لو لم يكن الأمر يتعلق بإحياء منطقة لبيع قطع أرضية، لما وجد الموضوع أي التفاتة».

بينما قالت ورده فال:
«اتركوا الناس ينجزون ما عجزتم عنه».

وهذا ما دعمه أبوه ولد عابد منتقداً أداء الوزارة:
«الوزير عجز عن ردم حفرة منذ عام.. ماذا سينجز إذن؟».

⸻

تعليقات ترفض التوضيح وتعتبره غير منطقي

تعليقات كثيرة لم تتقبل رواية الوزارة، مثل تعليق اباه المصطف:
«غير تابعة والوزير يوقفها.. هل فعلها متطوع؟».

كما وصف أباه الزبير البيان بأنه «مثير للاستغراب»، فيما رأى محمد فال ولد بيروك أن التوضيح غير مقنع:
«شركة تقوم بأعمال دون علم الدولة؟ من يدفع لها إذن؟».

وذهب سيدنا محمد لحبيب إلى أبعد من ذلك قائلاً:
«هذا دليل على أن لها أشخاصاً يحمونها من داخل الحكومة».

⸻

أصوات تدافع عن الوزارة

رغم الموجة النقدية، ظهرت بعض التعليقات المدافعة، مثل تعليق البشير محمد الذي قال:
«وزير النقل رجل رائع»،
وسيدي محمد ولد أحمد الذي رأى أن الوزارة أنجزت الكثير رغم صعوبة المهام.

لكن هذه الأصوات كانت أقل بكثير قياساً بحجم الانتقادات.

⸻

مطالب بإصلاح طرق أخرى أكثر إلحاحاً

عدد من المعلقين استغل الحدث للتذكير بطرق متضررة تعانيها مناطق داخلية، مثل طريق الركير – البزول، الذي قال عنه عمر عبد الله إنه يفك العزلة عن آلاف السكان.

كما تساءل محمد عالي ولد عالي عن مصير الطرق المتهالكة التي تنهكها الحفر.

⸻

أخيرا، فإن بيان وزارة التجهيز والنقل الذي كان يفترض أن يضع حداً للتأويلات، فتح الباب أمام موجة غير مسبوقة من الانتقادات والتساؤلات حول دور الوزارة الرقابي، وشفافية المشاريع الطرقية، وعلاقة الشركات الخاصة بالمشاريع العمرانية داخل العاصمة.

ورغم محاولات الوزارة التأكيد على احترامها للمساطر القانونية وحرصها على جودة المشاريع، فإن الرأي العام — كما عكسته التعليقات — لا يزال يشكك في هذه التوضيحات، مطالباً بمزيد من الشفافية، والإفصاح عن الشركات المعنية، ومحاسبة كل من ينفذ أي أعمال دون إذن رسمي.