سكن المدرسين.. مطلب تحقق بعد طول انتظار أم أكذوبة مكشوفة ؟الجمهور يتفاعل

أثار الكشف عن تفاصيل التعويض السكني الجديد الموجه للمدرسين العاملين في الميدان موجة انتقادات واسعة وسخرية لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد توضيح أن المدرس سيُقتطع منه مبلغ 9700 أوقية قديمة شهرياً لمدة 15 عاماً، أي ما مجموعه 1.746.000 أوقية، مقابل حصوله على سبعة ملايين أوقية قديمة من الدولة.

ورغم أن الصيغة تُظهر مساهمة حكومية تصل إلى 5.254.000 أوقية، فإن الكثير من المدرسين اعتبروا أن شروط الاستفادة مجحفة وغير واقعية، خصوصاً مع اشتراط 15 سنة من الخدمة في الميدان، وهو ما فتح باب السخرية والتهكم في التعليقات.

سخرية وتشكيك في جدوى الصندوق

عدد من المدرسين رأوا في الصندوق “مهزلة” أو “عبثاً” لا يراعي ظروفهم المعيشية. محمد سعيد ولد عبد الله كتب بسخرية:
«طرفة اليوم: يمكن للمدرسين العاملين في الإدارة المركزية أن يعودوا للميدان لإكمال 15 سنة كي يُقبلوا في الصندوق!».

أما سيدي ولد أحمد فاعتبر أن الصندوق تم التلاعب به، مؤكداً أنه لن يخدم المدرس الشاب الذي يبحث عن ما يعينه على البقاء في المهنة، ومقترحاً إنشاء مؤسسة وطنية للسكن تتولى بناء تجمعات سكنية وبيعها للموظفين بأسعار معقولة.

“مهزلة”، “عبث”، “لا جدوى”… موجة غضب واسعة

تعليقات أخرى ذهبت أبعد من الانتقاد إلى الرفض القاطع، حيث قال محمد فال ولد الحسن:
«من يشارك فيه لا يتمتع بقواه العقلية».

وكتب عابدين حيب الله:
«هذا عبث ومهزلة حقاً.. لن ننتسب لهذا الصندوق».

بينما رأى الواثق ولد العربي أن مبلغ سبعة ملايين بعد 15 سنة لن تكون له أي قيمة بسبب التضخم، قائلاً:
«لن تساوي حتى 700 ألف».

وذهب فاضل القطب إلى التساؤل بسخرية:
«هل يضمنون للمدرس أن يعيش 15 سنة؟».

تخوفات من انهيار المشروع مستقبلاً

عدد من المعلقين ركزوا على أن الصندوق غير مضمون الاستمرار، إذ كتب محمد هناد:
«أول حكومة قادمة ستلغي الصندوق… نحن لسنا دولة مؤسسات».

بينما رأى محمد محمود ولد الناجم أن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون أفضل من الدخول في صندوق “قد يتم سحبه في أي لحظة”، وفق تعبيره.

قلة من المعلقين رحبوا بالمشروع

وفي مقابل موجة الرفض الكبيرة، عبّر البعض عن أملهم في نجاح المشروع، مثل مختر ببا الذي كتب:
«نرجو التوفيق والنجاح لهذا المشروع».

كما اعتبر عبد الجليل الهادي أن الصندوق يمثل مكسباً مهماً، مشيراً إلى أن أساتذة التعليم العالي حرموا منه رغم مطالباتهم المستمرة بالسكن.

أسئلة عالقة ومخاوف عملية

تعليقات أخرى طرحت تساؤلات حول مصير المدرس إذا توفي قبل انتهاء فترة الاقتطاع، أو كيف يمكن لموظف يعاني أصلاً من وضع اقتصادي صعب أن يتحمل اقتطاعاً شهرياً من راتبه الهزيل.

تعكس هذه الموجة من التعليقات حجم الاحتقان لدى المدرسين تجاه شروط صندوق السكن، وغياب الثقة في جدواه وتأثيره على حياتهم، في وقت ينتظر فيه المدرسون إصلاحات مباشرة وملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.