مشمولون في تقرير محكمة الحسابات يمثلون أمام النيابة بنواكشوط

مثُل اليوم الثلاثاء عدد من المسؤولين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات أمام النيابة العامة بقصر العدل في نواكشوط الغربية، وذلك في إطار مسار التحقيق المفتوح بخصوص الملفات التي تضمنها التقرير الأخير للمحكمة.

وبحسب مصادر مطلعة، تنتظر النيابة العامة استلام محاضر التحقيق التي أنجزتها شرطة الجرائم الاقتصادية مع المعنيين، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بتوجيه الاتهام وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، أو إعادته للشرطة لتعميق البحث، أو حفظه دون متابعة.

وكانت النيابة قد أحالت هذا الملف قبل حوالي ثلاثة أسابيع إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، مكلفةً إياها بإجراء التحقيقات الضرورية، بما يشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وتقديمهم عند اكتمال الإجراءات.

وتضم اللائحة الخاضعة للتحقيق ثلاثين اسماً أحالتهم محكمة الحسابات إلى الحكومة، ما ترتب عليه إقالة عشرين منهم من مناصب سامية، بينهم أحد عشر مسؤولاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماع استثنائي عقده يوم 21 أكتوبر المنصرم.