عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم في نواكشوط، اجتماعًا برئاسة النائب عالي مامودو كان، خُصص لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي يتولى كذلك تسيير وزارة المالية بالوكالة.
وخلال الاجتماع، قدّم الوزير عرضًا مفصلًا حول أهم ملامح الميزانية الجديدة، موضحًا أنها تأتي في إطار الإصلاح المالي الرامي إلى ربط الإنفاق العمومي بالأهداف التنموية ومؤشرات الأداء، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يُكرّس الانتقال إلى نظام الميزانية حسب البرامج، وهو توجه يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والتشغيل.
وقدّم النواب جملة من الملاحظات والمقترحات حول المشروع، الذي يُنتظر أن يُحال إلى الجلسات العامة للمناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
