أصدر المجلس الأعلى للزكاة توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول بند السيارات في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكّدًا أن المبلغ المدرج في البند يتعلق بعدة سيارات وليس بسيارة واحدة كما ورد في بعض وسائل الإعلام.
وأوضح المجلس، في بيان موقّع من رئيسه الطالب اخيار الشيخ مامينا، أن الحديث عن تخصيص 50 مليون أوقية جديدة لشراء سيارة واحدة يعود إلى خطأ مطبعي تم لاحقًا تصحيحه في النسخة الفرنسية من مشروع القانون.
وأضاف البيان أن المجلس يضطلع بمهمة تحصيل وصرف أموال الزكاة عبر حساب بيت مال الزكاة الموريتاني في الخزينة العمومية، مشيرًا إلى أن ميزانية التسيير تغطيها الدولة بالكامل، بينما تُوجَّه أموال الزكاة إلى مصارفها الشرعية باستثناء بند العاملين عليها.
ويأتي هذا التوضيح بعد تداول أخبار محلية تحدثت عن تخصيص ميزانية كبيرة لاقتناء سيارة واحدة لصالح المجلس، وهو ما نفاه البيان جملة وتفصيلًا.
