مطعم كمال يشغل الناس في موريتانيا.. إليكم القصة الكاملة

أعرب مئات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا عن تضامنهم مع الشاب كامل، مالك مشروع “كمال” الترفيهي بنواكشوط، بعد جدل أثاره تقييد ساعات نشاط المشروع وتدخل الشرطة لإيقاف العمل قبل الوقت المعلن رسميًا.

الصحفي الربيع ولد إدومو، في تدوينة حظيت بتداول واسع، انتقد ما وصفه بـ“المضايقات” التي يتعرض لها المشروع، مؤكداً أن كامل كان من أوائل الشباب الذين استثمروا في أطراف العاصمة وخلقوا منطقة خدمات نشطة تُوفّر فرص عمل وتستقطب العائلات والزوار.

وشارك عدد من النشطاء في موجة التضامن، حيث رأى بعضهم أن المطعم “مكان آمن ومتميز لخدمة العائلات”، معتبرين أن الإجراءات المتخذة بحقه “تضر بالاستثمار الشبابي” وتساهم في “هجرة الكفاءات”.

في المقابل، برزت آراء مدافعة عن قرارات السلطات، استنادًا إلى شكاوى متعلقة بدخان الشواء وتأثيره على السكان، إضافة إلى الجوانب الأمنية وتنظيم السهرات الليلية، مؤكدين أن القرار “شمل جميع المنشآت المماثلة”.

كما طرح آخرون تساؤلات حول وجود معايير موحدة في مكافحة التلوث والاختلاط، بينما أشار البعض إلى أن تطبيق القوانين يجب أن يراعي ظروف المستثمرين الشباب دون أن يهمل حقوق السكان وخصوصيات الأحياء.

وتحوّلت القضية خلال الساعات الأخيرة إلى نقاش أوسع حول دور الدولة في دعم المبادرات الشبابية، وموازنة ذلك مع ضبط الأنشطة العامة والحفاظ على الصحة والبيئة.

جدير بالذكر أن قرار منع فتح هذه المحال بعد الحادية عشرة ليلا، وحظر استخدام الأفران البدائية التي توقد بالحطب. لاقى ترحيبا واسعا في موريتانيا مازال يتررد صداه على مواقع التواصل، حيث أشاد

بعض المعلقين بالقرار باعتباره خطوة لحماية المجتمع من مظاهر الفساد والانحراف، كما يرى البعض أنه يحمي الأسرة والقيم التقليدية.

المدون أحمد الحافظ كتب: “حد أمعاهْ زوجتو ماهُ جاي لمشاريع المشوي بعد الساعة 11h… تحياتي للجنرال ولد لحريطاني أول جنرال يقف لهم بالمرصاد”. بينما علقت العزه زيني: “الزوجات لا يُخرَجن عادة إلى مثل هذه الأماكن… هذا القرار رائع نؤيد عليه الجنرال”.

وعبرت عدة تدوينات عن نفس الموقف، مثل عالي الجوده الذي كتب: “حياه الله على هذا الإنجاز، هذه المخيمات هي أوكار للدعارة والمحرمات”، ويمه بنت باب ولد سيدي، التي كتبت: “هذا أفضل قرار أخذته المؤسسة العسكرية على الإطلاق”.

كما دعا أحمد الدباج إلى تشديد الرقابة على الشقق المفروشة والسيارات إلى جانب الخيام، فيما وصف عمر بواه القرار بـ”صائب”، مؤكداً أن هذه الخيام لم تُبنَ للأهداف النبيلة.

في المقابل، أعرب آخرون عن اعتراضهم على القرار، معتبرين أنه قد يضر بالاقتصاد ويدخل الحكومة في مشاكل مع أصحاب هذه المشاريع.

سارة أم تقي الله قالت: “إغلاق هذه المحال لا داعي له، يكفي ضبط الزوار”، بينما اعتبر أيده ولد الأمين : “مثل هذا النوع من القرارات لن يُطبق على أرض الواقع، لأن ملاك هذه المشاريع من أهل النفوذ”.

و أشار محمد سيدين عبدالله إلى أن القرار يهدد مداخيل أسر كثيرة ويقضي على آمال الشباب.