تضمّن مشروع قانون المالية لعام 2026 مقترحًا بإنشاء ضريبة جديدة على المعاملات الإلكترونية، في إطار سعي الحكومة إلى مواكبة التحول الرقمي المتسارع في النظام المالي الوطني.
وبحسب المشروع، ستُفرض الضريبة بنسبة 0.1% على أي معاملة مالية تتجاوز 50 ألف أوقية قديمة، إلى جانب اقتطاع 10% من عمولات الوكلاء.
في المقابل، تُعفى المعاملات الموجَّهة إلى الهيئات العمومية والمنظمات الإنسانية من هذه الضريبة.
ويهدف المقترح إلى تحصيل جزء من القيمة المضافة الناتجة عن رقمنة المعاملات المالية، مع إلزام الشركات المشغّلة بتحصيلها وتحويلها شهريًا إلى الخزينة العامة، وفق آلية مشابهة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يُذكر أن مجلس الوزراء صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وأحاله إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية العام.
