تصل إلى 10%..ضريبة جديدة على التحويلات البنكية والتطبيقات الرقمية
آخر تحديث: 04/11/2025 - 5:48 م
دقيقة واحدة
أعلنت الحكومة الموريتانية عن مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء ضريبة خاصة باسم ضريبة المعاملات الالكترونية.
وأوردت الحكومة مشروع الضريبة الجديدة ضمن قانون المالية الأصلي للعام 2026 الذي صادقت عليه الأسبوع الماضي و ينتظر أن يعرض قريبا على البرلمانيين للتصويت عليه.
وتستهدف الضريبة الجديدة عمليات الدفع أو التحويلات عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية والعمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات البنكية.
وتصل نسبة الضريبة إلى 0.1 % من قيمة كل معاملة تفوق قيمتها 5000 أوقية جديدة، بينما تقتطع 10% من العُمولة التي يَحصل عليها وكلاء التطبيقات.
ويذكر أن مشروع القانون الجديد استثنى التحويلات التي تستهدف الهيئات العمومية أو الخيرية من الاقتطاعات.
ويكلف القانون الجديد وكلاء التطبيقات بجمع هذا الضريبة ودفعها شهريا للدولة، كما رتب عليها جميع العقوبات الخاصّة بضريبة القيمة المُضافة.
ومن المتوقع أن تستفيد الخزينة العامة أوموالا ضخمة مقابل التبادلات الرقمية التي أصبحت تكتسح السوق الموريتانية منذو سنوات.
