هل انتهت جبهة البوليساريو بعد قرار مجلس الأمن واستعداد المغرب لمحاورة الجزائر؟

أعلن مجلس الأمن أمس عن اعتماد خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بعد تصويت 11 دولة من الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن.

ومن شأن القرار أن يبرر  طرح السؤال التالي:

هل انتهت جبهة البوليساريو؟

يسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية ولم يعرف عن سكان تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة الدعوة للتمرد أو الاستقلال.

منذ توقيعها اتفاق المبادئ مع المغرب عام 1991 والذي تم بموجبه وقف اطلاق النار، اتجهت البوليساريو إلى الحل السياسي.

وبين الحين والآخر تعلن البوليساريو عن قصف لمناطق تسيطر عليها المغرب لكن ذلك لا يؤدي لزعزعة سيطرة المغرب  على الإقليم؟

إن المغرب التي يسيطر على معظم الأراضي الصحراوية قد حشد دعما دوليا لخطتها للحكم الذاتي.

هذا الدعم الدولي من دول كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا  هو الذي جعل مجلس الأمن يصوت لصالح خطتها للحكم الذاتي.

القرار الذي اعتبره البعض قد غير موازين الدبلوماسية لصالح المغرب، ياتي في ظل تخلي الجبهة عمليا عن الكفاح المسلح.

وتنص خطة المغرب للحكم الذاتي على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية ينتخبها الصحراويون بينما تتولى الرباط الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.

ويعتبر مراقبون أن قرار مجلس الأمن يأسس لمرحلة جديدة في قضية الصحراء الغربية التي امتدت لعقود.

وأنه ناتج عن رغبة من قبل دول العالم أجمع في حل المشكلة الصحراوية.

لكن آخرين رأو في القرار تناقضا واضحا ، ففي الوقت الذي ينص على أن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء قد تمثل الحل الأمثل لحل المشكلة ، فإن المجلس يؤكد على قراراته السابقة بشأن الصحراء والتي من بينها حق تقرير المصير.

التمسك بحق تقرير المصبر

البوليساريو الحلقة الأضعف في الصراع من الناحية المادية. يرى مراقبون أن قوتها تكمن في تمسكها بقرار مجلس الأمن بشأن حق تقرير المصير.

وفي الوقت الذي ابتهج المغاربة بالقرار، أعلنت البوليساريو تمسكها بحقها في تقرير المصير والاستقلال وبالدفاع عن شعبها وحقوقه وسيادته بكل الوسائل المشروعة.

كما أكدت أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على أي “مقترحات” تهدف إلى “إضفاء الشرعية” على الاحتلال العسكري المغربي”.

محللون صحراويون أكدوا أن القرار لايتحدث عن موقف نهائي بشأن الصحراء وإنما يدعو لتيسير المفاوضات حول الحكم الذاتي ولم يمنح المغرب السيادة على الصحراء.

أما المغاربة، فيحاولون تجاوز البوليساريو معتبرين أنها لاتشكل العقبة أمام حل النزاع وأن الجزائر هي الطرف الأساسي.

وربما هذه النظرة هي ترجمة لدعوة الملك المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للحوار .

الموقف الجزائري

يعتبر الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو وموقفها الصارم من حق الصحراويين في تقرير مصيرهم مؤثرا في تاريخ الصراع بين الجبهة والمغرب.

الحكومة الجزائرية أعلنت أنها نأت بنفسها عن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

وأضافت أن “النص المعتمد لا يعكس بدقة عقيدة الأمم المتحدة في مسألة تصفية الاستعمار ولا يلتزم بتطلعات الشعب الصحراوي المشروعة”.

وقال ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن بلاده لم تشارك في التصويت مضيفا أنه دون توقعات وطموحات الشعب الصحراوي الشرعية، الممثل بجبهة البوليساريو.

وأوضح بن جامع أن هذا الشعب، الذي قاوم لأكثر من 50 عامًا، يجب أن يكون له وحده الحق في تقرير مصيره.

وبالرغم من وجهات النظر المختلفة بين الطرفين فإن القرار -حسبب محللين- وإن كان لايحل المشكلة من جذورها فإنه يمنح المغرب نقطة غلى الأقل من الناحية السياسية.

فبعد عقود من الصراع كان مجلس الأمن يدعو فيها إلى حق تقرير المصير ويعتبر القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار هاهو اليوم يعترف بخطة المغرب للحكم الذاتي التي طرحت عام 2007.

ولكن تسجيل المغرب لنقطة في الصراع لايسلب البوليساريو نقاط قوتها والتي من أبرزها قرار مجلس الأمن بشأن تقرير المصير بالإضافة للدعم الجزائري وعضويتها في الاتحاد الأفريقي.