قالت وزيرة التجارة زينب بنت أحمدناه إن أسعار الإسمنت في السوق الوطنية مستقرة، مؤكدة أن الاتفاق الموقع بين الوزارة والمستثمرين ما يزال سارياً ويُطبّق دون أي خلل.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة مساء أمس الخميس في الجمعية الوطنية، أن الإجراءات التي اتُّخذت العام الماضي مكّنت من كبح الارتفاع الكبير في أسعار الإسمنت، بعدما كان سعر الطن يتراوح حينها بين 62 و66 ألف أوقية قديمة، ليُحدَّد لاحقاً بـ59 ألفاً و500 لنوع 42، و56 ألفاً و500 لنوع 32.
وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ الاتفاق بشكل دقيق، وأن كل من يخالف الأسعار المحددة يُعرَّض للعقوبة وفق القانون، مشيرة إلى أن هدف الحكومة هو الحفاظ على توازن السوق وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.
