وزير الصحة يدعو التجار إلى مغادرة سوق الأدوية ويؤكد: الصيدلة مهنة لا تجارة

دعا وزير الصحة محمد محمود ولد أعل محمود التجار إلى الخروج من سوق الأدوية وتركه لأصحاب الاختصاص في مجال الصيدلة، مؤكداً أن احتكارهم لهذا القطاع طيلة السنوات الخمس عشرة الماضية يجب أن ينتهي، وأن الدولة حريصة على ألا يتضرر أي طرف خلال عملية التنظيم الجديدة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية، صادقت فيها على مشروع قانون يعدّل ويكمل بعض أحكام قانون الصيدلة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الدواء وضمان جودته وسلامته، وحماية المواطنين من مخاطر الأدوية المغشوشة وغير المراقبة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة في الدواء عبر برنامج وطني شامل يتضمن تنظيم مسار الأدوية من التسجيل إلى التوزيع، وتعزيز الرقابة وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة الجودة، إضافة إلى إطلاق منصتين إلكترونيتين لتسجيل وتتبع الأدوية رقمياً، وتبسيط إجراءات التفتيش مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وأشار ولد أعل محمود إلى أن التعديلات التي شملت 40 مادة أدخلت إطاراً قانونياً للتصنيع المحلي للأدوية، وشددت العقوبات ضد الممارسات غير القانونية في الصيدلة، كما ألغت المادة 152 التي كانت تمنح امتيازات خاصة للصيدليات القديمة، وعدّلت المادة 64 لتقييد وصف الأدوية حصراً بالفئات شبه الطبية المصرح لها داخل المؤسسات الصحية العمومية.

واختتم الوزير بالقول إن هذه الإصلاحات تمثل “مرحلة حاسمة لإعادة الاعتبار للمهنة وضمان دواء آمن وموثوق للمواطنين”، مؤكداً أن “الصيدلة علم ومهنة، وليست مجرد تجارة”.