أعلنت الحكومة السنغالية عن مراجعة تقديرات خدمة الدين العام بزيادة 11% مقارنة بالتوقعات السابقة، وسط مخاوف متصاعدة من ارتفاع المديونية وتأثيرها على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضحت داكار، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن مدفوعات خدمة الدين ستصل في 2026 إلى نحو 5490 مليار فرنك إفريقي (حوالي 10 مليارات دولار)، أي أكثر من ضعف ما كان متوقعًا قبل مغادرة الرئيس السابق ماكي صال للسلطة.
وبحسب مشروع قانون المالية لعام 2026، سيُخصص نحو 70% من الإيرادات العامة لتغطية خدمة الدين، ما يرفع الاعتماد على التمويلات الداخلية والإقليمية، بعد أن جمعت السنغال هذا العام نحو 1000 مليار فرنك إفريقي من السوق المالية الإقليمية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
