شهادات: 4 عوامل تدحض تورط محمد يحيى ولد أحمد زروق في أي عملية فساد

توصل موقع تحديث بشهادات وتصريحات تنفي تورط مدير المعادن محمد يحيى ولد أحمد زروق في أي اختلاس أو تقصير وظيفي يبرر إدراجه ضمن شخصيات أقيلت مؤخرا بسبب الفساد.

ووفق مصادر مقربة، فإنه:

  قبل سنوات قليلة حصلت الحكومة الموريتانية على جائزة مرموقة لتبنيها نظاما شفافا في مجال المعادن، واستلمها الوزير الأول في يوم مشهود في دكار.
والمفارقة أن مهندس الإنجاز الذي قاد لهذه الجائزة، ورد اسمه اليوم ضمن مسؤولين أحيلوا للقضاء بتهم الفساد، بينما يتواجد في دكار في إطار مهمة عمل رسمية.

وانطلاقا من: تقرير محكمة الحسابات، وشهادات الأصدقاء والأقارب، والوضع المادي، والسوابق الوظيفية، نستطيع القول أن محمد يحي ولد أحمد زروق لم يتورط في أي قضية فساد وإن إقالته كانت خطأ غير مقصود أو مكرا سيئا لا يحيق إلا بأهله.

أولا، لا إدانة في التقرير

بالنسبة لتقرير محكمة الحسابات لم يوثق ضلوع الرجل في أي عملية اختلاس ولا محاباة لقريب ولا بعيد.

يقول التقرير في الصفحة 121 إن مدير المعادن يستغل وقت الوزارة ومواردها في أغراض شخصية لا تدخل في إطار المسؤوليات الموكلة إليه.
من الجميل أن تتوقع المحكمة من المسؤولين ورع عمر بن عبد العزيز، وأن تطالب الواحد منهم بعدم الكتابة بأقلام الحكومة إذا كان يدون معلومات أو أفكارا أو خواطر لأغراض شخصية.
لكن هذا الكلام عام وغامض، فلم يظهر في التقرير أن المدير يستغل سيارات الدولة في أعماله الخاصة، أو اتخذ مكاتبها مقرا لأنشطته.
ومن ناحية، أيضا فإن التقرير لا يحمل أي تعليق من المعني على هذه التهمة الغريبة جدا والغامضة جدا .

وفي ذات الصفحة، أيضا تحدث تقرير محكمة الحسابات عن قيام المدير بإصدار شهادات حسن التنفيذ لا تدخل ضمن اختصاصه.
وفي هذه أيضا، لم يوضح التقرير ما إذا كان الباعث على إصدار هذه الشهادات السعي لتحقيق مكسب شخصي معنوي أو مادي، أم أنه مجرد خطأ في الإجراءات يمكن تصحيحه ولا يتطلب إدانة ولا حتى إقالة.

أيضا، لم نر في التقرير رد المدير على هذه الملاحظة، فقد لا تكون أصلا صحيحة مثل التي قبلها، والخطأ وارد حتى من السادة القضاة، فهم بشر في نهاية المطاف.

ثانيا، الناس شهداء الله في الأرض

تتطابق الشهادات أن ولد أحمد زورق منكفئ على نفسه وعمله، فلم يبحث يوما عن الثراء، ولم يتورط في السياسة. وكل من يعرفه يشهد له بالاستقامة الوظيفية.
لم يحرص الرجل يوما على أن يكون له ظهير من المدونين والساسة، لتثبيته في منصب أو ترقيته لآخر، لأنه خلق آخر يختلف كليا عن الأطر الذين تعج بهم صفحات الفيسبوك يتملقون الأعلى ويتملقهم الأدنى.

ثالثا، حجتهم داحضة.. فلا أثر للفساد

يسكن الرجل في بيت متواضع نسبيا بناه على سنوات ودفعه أقساطا لزميل له مقاول.
ليست لدى الرجل أملاك عقارية ولا سيارات فارهة. ولم يقبل يوما على الدنيا بقلبه ولا بجوارحه.
وهو كما يعرف كل من يزوره يتخذ من الساحة أمام بيته مجلسه المفضل على حصير من البلاستيك.
ليس هذا هو المثال الذي ينتظر الموريتانيون أن يشرد به..
إن إقالة مثل هذا الرجل تشجع من هم على النقيض منه على الاستمرار في غيهم وفسادهم.. وهم الذين ينبغي أن يستخدم في حقهم معنى الآية الكريمة: “فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون”

رابعا، السيرة المحمودة

لقد كان المسؤول الوحيد في وزارة النفط والمعادن، الذي استقال من منصبه كمدير للشرطة المعدنية في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
وذلك، لأنه قرر العمل في الاستشارات المعدنية لشركات عالمية وخشي أن يكون في بقائه في وظيفته تضاربا في المصالح وهو ما لا يفعله إلا من حباه الله بالنزاهة، فغيره كان سيستغل منصبه لتحقيق أعلى دخل ممكن ولكسب مزيد من ثقة الشركاء.
وظل 7 سنوات خارج الوظيفة إلى أن أعيد لها بعد انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. في 2019
عرف عن هذا الرجل أنه يدخل مكتبه بعد صلاة الفجر ولا يعود لبيته عادة إلا قبل صلاة العشاء.
وقد كان الرجل خلف تبني نظام معدني شفاف، حاز على ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين وتوج بجائزة مرموقة.