أعلنت مصادر إعلامية مطلعة أن مجلس الوزراء الموريتاني أقدم، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على إعفاء 20 مسؤولاً من مناصبهم على خلفية شبهات فساد وردت في تقرير محكمة الحسابات.
وشملت الإقالات أمناء عامين لوزارات حيوية إضافة إلى عدد من مديري المؤسسات والهيئات العمومية، بينما تم إدراج آخرين في القائمة رغم عدم شغلهم أي وظائف حالياً، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء لمواصلة التحقيقات.
