المحكمة العليا ترفض طلب الإفراج عن الرئيس السابق لحضور جلسة غدًا
آخر تحديث: 20/10/2025 - 5:33 م
أقل من دقيقة
رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا اليوم الاثنين طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالإفراج عنه مؤقتًا لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء.
وأوضحت المحكمة أن الطلب غير مؤسس قانونيًا، مشيرة إلى أن الدفاع استند إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 553، اللتين تنصان على وجوب إجراء المحاكمات بشكل عادل وحضوري مع ضمان حقوق الأطراف.
وأكد القرار أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم بدقة أحكام الحضور وطريقة تنفيذه، مما يجعل طلب الإفراج عن الرئيس السابق غير قائم على أساس قانوني.
