لن يتمكن أي أميركي من دخول دولة مالي إلا بعد دفع رسوم تصل إلى 10 آلاف دولار ولا تقل عن 5 آلاف دولار.
وهذه الرسوم ستعاد لصاحبها، عندما يغادر الأراضي المالية وفق الآجال القانونية، بينما سيفقد الحق في استرجاعها ويحال للمحاكمة في حال واصل إقامته في البلاد بشكل قانوني.
وهذا القرار اتخذته الحكومة المالية مؤخرا ردا على قرار الولايات المتحدة فرض كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار على مواطني مالي الراغبين في الحصول على تأشيرات زيارة أو أعمال من فئة B-1/B-2،
ووصفت باماكو الخطوة الأميركية بأنها “قرار أحادي”، معتبرة أنها تمثل خرقا للاتفاق المبرم بين البلدين منذ أبريل/نيسان 2005 بشأن منح تأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول.
وجاء في البيان أن مالي “تأخذ علما بالقرار لكنها تأسف له”، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر فرض برنامج تأشيرات مشابه على المواطنين الأميركيين، من دون أن تحدد بعد موعد بدء العمل به أو تفاصيله
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن إطلاق برنامج تجريبي يتيح للقنصليات مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال بدفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، وذلك بهدف الحد من تجاوز فترات الإقامة المسموح بها.
ويشمل البرنامج عددا من الدول الأفريقية، من بينها مالي، وهو ما أثار استياء السلطات المالية التي رأت فيه مساسا بسيادتها وحقوق مواطنيها.
ويأتي هذا التوتر الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين باماكو وواشنطن حالة من الحذر، على خلفية تشدد السياسة الأميركية في ملف الهجرة، وسعي مالي إلى تأكيد استقلال قرارها الدبلوماسي.
يذكر أن الحاكم العسكري لمالي عاصيمي غويتا عمل على طرد فرنسا من بلاده وتحجيم النفوذ الغربي بشكل عام، وأقام علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع موسكو.
