محكمة الحسابات ترصد اختلالات مالية واسعة في شركة”اسنات”

وثّق تقرير محكمة الحسابات الأخير اختلالات مالية وإدارية واسعة داخل الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي “سنات”، شملت إسرافاً في تأجير السيارات والمعدات الثقيلة، وتكرار اللجوء للمقاولة من الباطن، وتأخراً في تنفيذ المشاريع دون فرض الغرامات المستحقة. واعتبرت المحكمة أن هذه الممارسات تمثل استخداماً غير رشيد لموارد الشركة، وتضع استمرارية نشاطها في دائرة الخطر، خاصة في ظل اندثار جزء كبير من أسطولها.

وأشار التقرير إلى أن الشركة، التي تأسست عام 2009 برأسمال قدره 5.9 مليار أوقية قديمة، تضم 272 عاملاً، لكنها تضطر إلى استئجار معدات وسيارات بأعداد كبيرة تصل كلفتها السنوية إلى نصف ثمن شراء سيارات جديدة. كما أوضحت المحكمة أن نحو ثلثي أسطول الشركة من السيارات والآليات خارج الخدمة بسبب الأعطال أو التلف، ما يدفعها للاعتماد بشكل متزايد على التأجير رغم محدودية ميزانيتها.

كما كشف التقرير عن تجاوزات في تجديد عقود الكراء وتجزئة الصفقات ومنح عقود لموردين من خارج اللوائح المعتمدة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع بالمقاولة من الباطن، بعضها منح في أيام متقاربة لموردين بعينهم. وأكدت المحكمة أن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لأحكام المرسوم المنظم للصفقات العمومية، وتفتح الباب أمام شبهات تسيير غير شفاف.

ولفتت محكمة الحسابات إلى أن الشركة أعفت بعض المقاولين من غرامات التأخير في تنفيذ مشاريع ضخمة، كما أغفلت تطبيق الضرائب على بعض عمليات الكراء، وتعاقدت مع موردين لا يملكون معرفات ضريبية. وقد اعترف المدير العام للشركة بالصعوبات التي تواجهها في تجديد معداتها، مشيراً إلى أنها اقتنت هذا العام 22 آلية جديدة بتمويل ذاتي، فيما شددت المحكمة على ضرورة معالجة هذه الإكراهات في إطار القانون لضمان شفافية التسيير وحماية المال العام.