الأمن الوطني ينفي اتهامات موجهة لعناصر شرطة ويفتح تحقيقا حول “شهادة با”

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت تحقيقاً داخلياً بعد مقال بعنوان “شهادة إبراهيم با” تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، متضمناً اتهامات لعناصر شرطة بطلب أموال.

وأكدت المديرية، في بيان أصدرته أمس الاثنين، أن التحقيق شمل المعني وأقاربه وأفراد الدورية، وأثبت أن المقال لم يكتبه إبراهيم با نفسه، بل شخص ثالث دون إذنه، وأن ما ورد فيه من اتهامات “لا أساس له”.

وأوضح البيان أن عملية التوقيف تمت يوم 19 سبتمبر قرب السفارة الفرنسية بسبب تحركات مشبوهة، وأن المعني لم يكن يحمل أوراق هوية ولا هاتفاً، قبل أن يسلَّم لاحقاً إلى قريبه دون أي عائق.

وشددت المديرية على أن ما حدث محاولة “لتشويه صورة قوات الأمن”، مذكّرة بأن نشر الأخبار الكاذبة وانتحال الصفة جرائم يعاقب عليها القانون.