أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ابوه، أن النظام الضريبي في موريتانيا يقوم على مبدأ التصاعدية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الضريبة ليست بمعدل واحد، وهو ما يضمن حماية الفئات ذات الدخل المحدود من دفع نفس النسب التي تتحملها الشرائح الأعلى دخلا.
وأشار ولد ابوه إلى أن الضغط الضريبي في موريتانيا لا يزال منخفضا مقارنة بدول شبه المنطقة، حيث يبلغ 15%، بينما تتراوح نسبته في تلك الدول بين 20% و25%.
