قالت الشرطة الوطنية إن حملتها التوقيف التي استهدفت الدراجات النارية، هي حملة ” لإنفاذ القانون المتعلق بالسلامة الطرقية والأمن العمومي”.
جاء ذلك في بيان نشرته الشرطة مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أوضحت فيه أن على أصحاب هذه المركبات استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والجمركة، والترقيم، فضلاً عن وثيقة الملكية ورخصة السياقة.
وأكد البيان أن الدراجات التي يتم ضبطها يمكن تسلمها من المصالح الأمنية في أي وقت بعد تسوية المخالفات المسجلة بحقها.
