مالي ترفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسقاط طائرة مسيّرة
أعلنت السلطات المالية، يوم أمس الموافق 4 سبتمبر/أيلول 2025، أنها تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر. متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش فوق الأراضي المالية مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وبهذه الخطوة، يكون الخلاف بين البلدين قد انتقل إلى الساحة القضائية الدولية، متجاوزا الحدود الجغرافية والإقليمية لمنطقة الصحراء والساحل بغرب أفريقيا.
فمنذ الأول من أبريل/نيسان الماضي، تتهم باماكو الجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للجيش ، قرب الحدود المشتركة، وتعتبر السلطات المالية هذا الفعل انتهاكا لسيادتها الجوية.
أما الجزائر، فقد رفضت الاتهامات، مؤكدة أن المعطيات الرادارية أثبتت بوضوح خرق الأجواء الجزائرية من قبل الطائرة المسيّرة القادمة من مالي.
أزمة دبلوماسية مفتوحة
الواقعة فجّرت أزمة دبلوماسية بين الجارين اللذين يتقاسمان حدودا يصل طولها إلى 1500 كيلومتر ، وتنشط فيها الجماعت المسلحة.
ومنذ ذلك الحين، أقدم كل طرف على إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة من الدولة الأخرى.
وقال المجلس العسكري الحاكم في باماكو إن ما حدث يشكل عدوانا صارخا يمثل ذروة سلسلة من الأعمال العدائية، ويبرهن بوضوح على وجود تواطؤ غير صحي بين الإرهابيين والنظام الجزائري.
وبحسب مراقبين، فإن لجوء مالي إلى محكمة العدل الدولية يُفسَّر على أنه رفض قاطع لمحاولات الجزائر الأخيرة ترميم علاقاتها مع باماكو، ما ينذر بمزيد من التوتر بين البلدين في المرحلة المقبلة.
ويشار إلى أن الجزائر دعمت لسنوات عديدة مساعي الصلح ووقف الحرب الأهلية في باماكو، وكانت ترعى اتفاق السلام والمصالحة الموقع في عام 2015، لكن المجلس العسكري تنصل من بنود ذلك الاتفاق، ودخل في حرب مفتوحة مع الجماعات الانفاصالية والمسلحة في منطقة أزواد.
