أقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء عددًا من المسؤولين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، في خطوة مرتبطة بالتحقيقات الجارية حول صفقة الطاولات المدرسية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإقالات شملت مديرين مركزيين ومسؤولين بارزين استُدعوا مؤخرًا من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد إحالة الملف إلى القضاء من طرف المفتشية العامة للدولة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ما وُصف باختلالات في صفقة لتوفير طاولات ومعدّات مدرسية، أثارت جدلًا واسعًا، وسط دعوات للمحاسبة وتعزيز الشفافية في تسيير الصفقات العمومية.