تحقيق في صفقة مدرسية يطيح بمسؤولين كبار في وزارة التربية

فجّرت صفقة لتوريد طاولات ومعدات مدرسية جدلاً واسعاً داخل وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بعدما أحالت المفتشية العامة للدولة الملف إلى القضاء إثر رصدها لاختلالات وُصفت بالخطيرة.

وقالت مصادر مطلعة إن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت عدداً من كبار مسؤولي الوزارة، من بينهم المديرة المالية ومدير الممتلكات والصيانة والمديرة العامة للتعليم ومديرة التعليم الأساسي، وذلك في إطار التحقيق الجاري حول ظروف الصفقة.

وأكدت نفس المصادر أن الوزارة علّقت استخدام كميات من الطباشير وبعض المعدات المدرسية عقب شكاوى من المدرسين بشأن رداءة جودتها، قبل أن يتوسع التحقيق ليشمل ما اعتُبر “استلاماً مشبوهاً”، فيما تحفظت السلطات على نحو 70 ألف محفظة دراسية مرتبطة بالصفقة.