المجلس الدستوري يلغي مواد من النظام الداخلي للبرلمان

أعلن المجلس الدستوري إلغاء عدة مواد من النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، وخصوصًا تلك التي كانت تمنح حصانة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، واعتبرها “مخالفة للدستور”.

وأوضح المجلس أن هذه الفقرات كانت تحد من حرية التعبير وتقيد صلاحيات النواب في أداء مهامهم الرقابية على الحكومة، وهو ما يكفله الدستور.

وشملت الإلغاءات فقرات تمنح الحصانة للوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى الفقرات المتعلقة بازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.