شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا بعد البلاغ الكاذب الذي تلقاه هيئة العون الطبي الاستعجالي (SAMU) حول وقوع حادث خطير به إصابات وربما وفيات، حيث استنفرت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف لتنقذ حالات وهمية، لتتضح في النهاية أن البلاغ مضلل ولا أساس له من الصحة.
هذا الحادث أثار استياء واسعًا بين المواطنين والمدونين، الذين دعوا إلى محاسبة المتصلين المخالفين قضائيًا، معتبرين أن العبث بخدمات الطوارئ يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الناس.
تعليقات المدونين:
• المدون الحسني ولد حرمة: “هؤلاء أشخاص لا ينتمون لهذا المجتمع ويستمتعون بالعبث به وبالآخرين ويجب محاسبتهم”.
• محمد فال محمد بيبه: “صحيح هؤلاء هم أصل خراب كل ما هو جيد في هذه البلاد”.
• أم العلماء: “هذا النوع يجب أن تُفرض عليه العقوبة”.
• أحمد باب ولد حوده: “صحيح، يجب معاقبتهم أشد عقوبة”.
• عثمان محمد آدميس: “هذا النوع بلا وازع أو ضمير”.
• المدون محمد الأمين الفاضل شدد على ضرورة محاسبة المسؤول، موضحًا خطورة ضياع الوقت والطواقم الطبية بسبب مكالمات كاذبة، معتبراً الفعل جريمة تستحق أقصى العقوبات.
وأوضح الدكتور سيد أحمد لمام من العون الطبي أن الرقم 101 تلقى خلال 48 أسبوعًا بعد تأسيسه أكثر من 170 ألف مكالمة، لم تكن مفيدة سوى نسبة 1.6% فقط، مشيرًا إلى أن بعض هذه المكالمات كانت لأغراض ساخرة أو مضللة، وأن هناك جهودًا بدأت لملاحقة المتصلين قضائيًا.
وتشهد أرقام الطوارئ الأخرى، مثل 1155 المخصص لجائحة كورونا، نفس المشكلة، حيث استُغل الرقم من قبل البعض للعبث، قبل أن يُغلق لاحقًا.
آراء أخرى:
• لار باس ولد دحيد: “لا توجد كلمات كافية لشتم هذا الأحمق المغفل… شعب أغلبه ناكع في التبدي والحماقة”.
• محمد سالم ولد جدو: “يجب متابعة هذه الأرقام ومحاسبة المتصلين”.
• الحسن معتوك بلال: “جميع أرقام الطوارئ أصبحت لعبة عند بعض المواطنين، ليس العون الطبي فقط بل أيضًا الإطفاء والشرطة والدرك”.
• امهاه مصطفى: “كل أرقام الطوارئ في البلاد يستخدمها البعض للتسلية، ولن يوقف هذا إلا العقوبة القاسية”.
توضح هذه الأحداث حجم التحديات التي تواجه أرقام الطوارئ في موريتانيا، وأهمية تطبيق العقوبات الصارمة ضد المستهترين لضمان سرعة التدخل الطبي وحماية أرواح المواطنين.
