أزمة الأدوية في موريتانيا: وعود متكررة ومأساة مستمرة

إن ما يحدث في سوق الأدوية ببلادنا يعتبر فضيحة مكتملة الأركان، يتحمل وزرها المسؤولون عن القطاع الصحي، الذين تركوا صحة المواطنين رهينة الفوضى والفساد. أي عذر يمكن أن يبرر أن يضطر المريض الموريتاني لعبور الحدود إلى دول الجوار ليجد دواءه؟ أهذه دولة أم ساحة مفتوحة لتجار الموت البطيء؟

الواقع يكمن في أن ضعف الرقابة، والتهاون في ضبط استيراد الأدوية وتوزيعها، والتراخي في الإجراءات الرقابية الجادة، كلها صنعت بيئة مثالية لتفشي الأدوية المزورة والمجهولة المصدر. من المؤسف أن نلاحظ أن التصريحات الرسمية عن تطوير أنظمة التتبع وحصر منافذ دخول الأدوية، لا تجد انعكاسا حقيقيا على أرض الواقع.

الأدهى من ذلك أن السلطات تصرّ على استيراد كل دوائنا، وكأنها عاجزة عن إطلاق صناعة دوائية وطنية تحت رقابة حقيقية. إن هذا ليس مجرد سوء إدارة، بل استخفاف بواح بحق المواطن في العلاج.

إن جدية المسؤولين والأوصياء على القطاع يجب أن تترجم إلى قرارات عاجلة من قبيل تطهير السوق من كل دواء مشبوه، ومعاقبة المتلاعبين، وبناء مصانع دوائية وطنية. وإلا، فإن استمرار هذا العبث لن يقرأ إلا كخيانة لواجبهم الأول وهو حماية صحة الناس.