موريتانيا: هل آن الأوان لحظر بعض المهن على الأجانب

تواجه موريتانيا تحديًا متناميًا يتمثل في تدفق اليد العاملة الأجنبية، دون تنظيم واضح أو قوانين حازمة وهو ما يؤثر سلبًا على فرص العمل للمواطنين الموريتانيين. ولا شك أن توافد الأجانب دليل على وجود فرص اقتصادية واعدة، وهو ما تؤكده تظاهرات واحتجاجات بعض الأفراد و الجاليات، كالجالية المغربية التي طالبت مؤخرًا بتسهيل الإقامة، وتصريح الحكومة السنغالية السابقة بأن تحويلات جاليتها من موريتانيا بلغت نحو 52 مليار أوقية سنويًا.

لكن هذه المؤشرات، رغم ما تحمله من دلالات إيجابية على مناخ العمل في البلاد، تستوجب تدخلًا تشريعيًا صارمًا من الدولة فعلى الحكومة أولا أن تعي أن تسيير هذا المجال يجب أن يبقى إداريا وبعيدا عن السياسة. ثانيا، عليها أن تسن قوانين جديدة تنظم عمل الأجانب، بما يضمن حماية اليد العاملة الوطنية، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالتعليم، والمطاعم، والحلاقة، والنقل، والفنادق، والحراسات، والنظافة وهي مجالات لا تتطلب كفاءات نادرة بل تستنزف فرص العمل المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الحالية ارتكبت خطأ فادحا بجلبها شركة أجنبية والتعاقد معها لتنظيف العاصمة نواكشوط إذ يعتبر هذا التصرف استمرارا لمسار الفساد الإداري وسوء التسيير. هل ما يقوم به الأجنبي لا يقدر عليه الموريتاني؟ كان من الأجدر جلب المعدات اللازمة وتكوين أصحاب هذه المهنة من الموريتانيين و الإستفادة من خبرات الدول الصديقة في هذا المجال.

إن موريتانيا ليست استثناءً في هذا المسار؛ فتنزانيا مثلاً، منذ يومين، سنت قانونا بموجبه تم حظر فتح وإدارة المشاريع الصغيرة من طرف الأجانب لضمان استفادة المواطنين من اقتصاد بلادهم.

إن المطلوب اليوم ليس الانغلاق، بل تنظيم منصف ومتوازن يراعي مصالح الدولة والمجتمع وخصوصًا العمال المحليين وفي جميع الأحوال يجب البدء بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد كما ينبغي تفعيل دور النقابات المهنية والبحث عن حلول للقطاع غير المصنف.