وزير الاقتصاد والمالية يُلزم باعتماد اللغة العربية في جميع المراسلات الإدارية

ألزم وزير الاقتصاد والمالية كافة المصالح التابعة للوزارة باعتماد اللغة العربية حصراً في جميع المراسلات الإدارية الموجهة إلى الوزارات والهيئات الوطنية، دون استثناء.

جاء ذلك في تعميم جديد وُزّع على الأمناء العامين والمديرين والمكلفين بمهام والمستشارين، حدّد جملة من الضوابط المتعلقة بتسيير المراسلات الإدارية، مؤكداً أن احترام هذه المعايير يُعد جزءاً أساسياً من تحسين الأداء الإداري وتعزيز الحوكمة.

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بآجال معالجة المراسلات، والتي حُددت بثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تسجيلها، إضافة إلى التنبيه على أن المراسلات الموجهة للجهات الأجنبية يجب أن تتم حصراً عبر وزارة الشؤون الخارجية، وفق الإجراءات المعتمدة.