البرلمان يجيز ميزانية 2025 المعدلة بزيادة 1.92% وتحسن كبير في مؤشرات العجز والنمو

صادقت الجمعية الوطنية، مساء أمس الأربعاء ، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها النائب محمد بمب مكت، رئيس البرلمان.

ويبلغ حجم الميزانية المعدلة 119.1 مليار أوقية قديمة، مسجلة زيادة بنسبة 1.92% مقارنة بالميزانية الأصلية، التي كانت في حدود 116.8 مليار أوقية.

ويهدف التعديل الجديد إلى مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، ومع التغيرات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب تحيين التوقعات المتعلقة بالإيرادات والنفقات.

وبحسب الحكومة، يُتوقع أن يتحسن رصيد الميزانية من عجز يناهز 6.37 مليار أوقية في القانون الأصلي، إلى 2.16 مليار أوقية فقط في التعديل الجديد، ما يمثل تقليصًا بنسبة 66%.

كما عرفت نفقات التسيير ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.9%، لتصل إلى 56.15 مليار أوقية، فيما زادت نفقات الاستثمار بنسبة 4.66%، لتبلغ 53.57 مليار أوقية.

وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أكد أن نسبة تنفيذ الميزانية منتصف العام بلغت 48% في جانب الإنفاق، و50.48% في جانب الإيرادات، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في وتيرة التحصيل.

وأشار الوزير إلى تراجع معدل التضخم من 4% إلى 2.5%، مع الحفاظ على نسبة نمو اقتصادي في حدود 4%، وتراجع عجز الحساب العام من 1.44% إلى 0.47%، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس متانة السياسات المالية ونجاعة التسيير.