قرار السلامة الطرقية بين الترحيب والارتباك: مطفأة الحريق تفضح ارتجال التنفيذ وتعليق القرار يزيد السخط

أثار قرار السلطات المعنية فرض مستلزمات السلامة على السيارات قبل مغادرة نواكشوط – والمتمثلة في مطفأة حريق، ومثلث تنبيه، وعلبة إسعافات أولية – موجة واسعة من التفاعل في الشارع الموريتاني، بين من اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز السلامة على الطرق، ومن رأى فيه قرارًا مفاجئًا لم تسبقه تحضيرات كافية.

وكانت السلطات قد بدأت في تنفيذ القرار بشكل صارم عند نقاط التفتيش على مداخل العاصمة، حيث مُنعت السيارات غير المجهزة بهذه الأدوات من مواصلة طريقها، مما تسبب في طوابير طويلة وتكدس للمركبات عند مخارج المدينة.

في المقابل، أدى تزايد الطلب المفاجئ على هذه المستلزمات إلى ارتفاع كبير في أسعارها، إذ قفزت أسعار عبوات الإطفاء من نحو 300 أوقية قديمة إلى 7000، وارتفعت أسعار علب الإسعافات الأولية والمثلثات العاكسة بشكل مماثل، ما تسبب في موجة غضب في أوساط المستهلكين، ودفع إدارة حماية المستهلك إلى إغلاق عدد من المحال التجارية بتهمة المضاربة والاحتكار.

القرار قوبل بترحيب من البعض باعتباره خطوة ضرورية لحماية الأرواح، خاصة بعد حوادث مأساوية وقعت مؤخرًا، إلا أنه في المقابل أثار موجة غضب وانتقادات واسعة في أوساط المواطنين بسبب ما وُصف بـ”الارتجالية” و”غياب التحضير المسبق”.

التفاعل على مواقع التواصل

عكست تدوينات المدونين على “فيسبوك” حجم الجدل الشعبي حول القرار. كتب المدون البسطامي ولد تاتاه:

“توقف نقاط التفتيش اليوم عن السؤال عن ‘بوش لحريكه’… القرارات الارتجالية التي لا تسبقها أو تواكبها حملات توعية وتفسير، غالبًا ما يكون هذا مصيرها”.

أما المدون أبو عبيد الله الكوري فكتب:

“للأسف… القرارات الارتجالية كارثية”.

فيما اعتبر المدون دمين ولد أحمد جدو أن:

“الأولى أن يتم التركيز أولًا على الحفر في الطرق”.

وعلّق المدون محمد الموريتاني ساخرًا:””لا تتعبوا أنفسكم بشراء شيء،  بعد أيام سيرمى القرار في سلة المهملات كسابقيه”.

أما خالد سيد أب فرأى أن:

“الموجودون في السلطة والتجار هم من يصنعون الأزمات”.

وكتب صلاح الدين سيدي محمد”سبب الأزمة هو الدولة، حيث أنها لم تعط الوقت الكافي للمعنيين لشراء المستلزمات المطلوبة “.

وفي تدوينة مطوّلة، كتب محمد سالم ولد اتّوبف”الشرطة لا توصي على إزعاج المواطن… قرارات ارتجالية تتسم بالغباء والرعونة… لم تُمنح مهلة مسبقة لشراء هذه المستلزمات. اشتريناعبوات الإطفاء المزورة من عند التجار الانتهازيين، فهل هذا يحل مشكلة الحوادث أو الحفر؟”.

من جانبه، علق المدون مسكه المامي” “هذا القرار رغم أنه مهم في تقليل الحوادث، إلا أن أغلب هذه الأدوات غير فعالة، ووجودها داخل السيارة قد لا يكون ذا نفع في حالات الحريق”.

بينما علّق عبد الله الجيلاني معتبرًا أن:

“معظم القوانين التي تفرضها الدولة ليست لحماية المواطن، بل لفتح أبواب للتكسب وابتزاز الناس من قبل الجهات المطبقة”.

تعليق القرار يعمّق الجدل

وبعد ساعات من تطبيقه، علقت السلطات العمل بالقرار إلى أجل لم تسمه،  ما أثار بدوره موجة أخرى من السجال، بين من اعتبر التعليق تراجعًا ضروريًا لمعالجة الثغرات، ومن رآه دليلاً على “الارتجال” و”غياب التخطيط”.

وفي ظل ذلك، يستمر الجدل بين من يرى أن تعزيز السلامة الطرقية أولوية لا تحتمل التأجيل، وبين من يشدد على ضرورة مراعاة واقع السوق وإعداد المواطنين مسبقًا قبل تفعيل مثل هذه القرارات.ما يطرح تساؤلات عديدة حول آليات التنفيذ والجاهزية اللوجستية لمثل هذه الإجراءات.