ناشد ائتلاف الاتحاديات والمستثمرين وملاك الآليات في مجال التعدين الأهلي وزير المعادن والصناعة بالتدخل العاجل لحل أزمة منطقة التماية، التي تهدد نشاط آلاف المنقبين وتعرض استثماراتهم لخسائر فادحة.
وأوضح الائتلاف أن المنقبين ضخّوا أموالاً طائلة في تجهيز واستغلال مقالع التماية، بناءً على منح رسمي من رئيس الجمهورية سنة 2023، قبل أن يتفاجؤوا لاحقاً بدمج مناطقهم في رخص جديدة لصالح شركات لم تكن حاضرة في البداية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجمهورية تدخّل سابقاً وأمر بتحقيق ميداني خلص إلى ضرورة منح المنقبين رخصاً صغيرة لاستغلال مقالعهم، لكن المهلة المحددة لتنفيذ القرار شارفت على الانتهاء دون تقدم يُذكر.
كما عبّر المنقبون عن استيائهم من توقيف الآليات منذ نهاية مايو الماضي، رغم أن المنطقة تُصنف اليوم ضمن الحيز شبه الصناعي، ما تسبب بخسائر مالية يومية وصفوها بـ”المرهقة”، في ظل التزامات ثابتة تشمل أجوراً، وإيجارات آليات، وتكاليف تشغيلية.
وطالب المنقبون بالسماح الفوري باستئناف العمل، وتسريع منح رخص الاستغلال الصغيرة، وتعميم هذا النموذج على باقي مناطق التعدين الأهلي، بما يضمن استمرارية النشاط ويحفظ حقوق آلاف الأسر التي تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي.
