الوكالة الوطنية لسجل السكان تنفي حرمان طفل ولد عبد العزيز من وثائقه المدنية

نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما تم تداوله بشأن “حرمان طفل من وثائقه المدنية”، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه مغالطات واستغلالاً غير مبرر لقضية شخصية في وسائل الإعلام.

وأوضحت الوكالة في بيان صادر عنها أن وضعية الطفل مرتبطة بخلاف أسري لم تُستكمل بعد إجراءاته القانونية، خصوصًا ما يتعلق بإثبات النسب، مشيرة إلى أن الملف ما يزال قيد التسوية منذ يناير 2025.

كما شددت على أن الطفل لا يُعتبر محرومًا، كونه يحمل وثائق أجنبية، ولا تصنّفه المعايير ضمن الحالات المستعجلة، نافية أي شبهة تمييز أو تعقيد متعمد.

وأكدت الوكالة التزامها باحترام الخصوصية والكرامة الإنسانية، ورفضها استغلال الحالات الفردية لأهداف سياسية أو إعلامية، مجددة تمسكها بمبدأ المساواة في تقديم الخدمات لجميع المواطنين وفق القانون.