ذات أبعاد اقتصادية وأمنية.. مفاوضات بين المغرب وأوروبا حول مكافحة الهجرة

بدأت المفوضية الأوروبية التباحث مع المغرب بشأن اتفاق شراكة شاملة يتركز على ملف الهجرة على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها مع كل من تونس ومصر والأردن.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا إن “بروكسل تعمل على تعميق شراكتها مع المغرب وتضع ملف الهجرة في صلب هذا التوجه الجديد”، مشيرة إلى أن “المحادثات مع الرباط بدأت بالفعل في مراحلها الأولى”، وفق وكالة “أوروبا بريس”.

وتعكس مساعي التكتل لإبرام اتفاق شامل مع المغرب أهمية الشراكة مع هذا البلد في معالجة تحديات الهجرة المعقدة، والتحول نحو مقاربة أكثر شمولية تتجاوز البعد الأمني إلى أبعاد تنموية واقتصادية وحقوقية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين.

وأكدت سويكا أن “الاتحاد الأوروبي لديه شراكات قائمة مع كل من مصر وتونس والأردن، ونحن نعمل على تعميقها، كما نسعى حاليا إلى توسيع الشراكة مع المغرب، وسنبدأ قريبا العمل مع لبنان”.

برامج اقتصادية

ولا يقتصر الاتفاق المحتمل على الجانب الأمني والحد من تدفق المهاجرين، بل يشمل جوانب أخرى من بينها إحداث فرص اقتصادية كبدائل للهجرة، ودعم برامج التنقل التي تعود بالنفع على الطرفين.

كما يتضمن دعم البرامج التي تهدف إلى إدماج المهاجرين في المغرب، بالإضافة إلى دعم استراتيجيات المغرب الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى الاتفاق على تسهيل التنقل القانوني للأشخاص بين المملكة والاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص العمل والنمو المستدام.

وسبق للمغرب أن أعرب عن رفضه التحول إلى “شرطي للهجرة” لحماية حدود أوروبا،

وفي 2021 صرّح وزير خارجيته ناصر بوريطة عام 2021 بأن “المغرب ليس دركيا لأوروبا”، مؤكدا أن المملكة تتعاون انطلاقا من منطق الشراكة، وليس من منطق الإملاءات أو المهام الأمنية نيابة عن الآخرين، مشددا على أن هذه الظاهرة العالمية “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة”.