محام : منع رضيع أبوه ولد عيد العزيز من أوراقه المدنية “ظلم ممنهج”

ندّد المحامي أحمد طالب ولد زروق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بما وصفه بـ”المماطلة المتعمدة” من طرف مكاتب الحالة المدنية، في منح الطفل عبد العزيز ولد محمد ولد عبد العزيز أوراقه الثبوتية، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية.

وقال ولد زروق إن القضية بدأت منذ يناير الماضي، حين طالبت الحالة المدنية بإعداد ملف مدني متكامل مرفق بعقد زواج الوالدين، وتم استكماله فعلياً. وفي مارس الماضي، قدم توكيلاً رسمياً من والد الطفل لبدء الإجراءات، إلا أن المدير العام للحالة المدنية استمر في مماطلته، رافضاً إصدار الوثائق دون مبرر.

وأكد المحامي أن الطفل، الذي لم يُكمل عامه الثاني، أُجبر مراراً على الانتظار في طوابير طويلة أمام المكاتب، أحياناً لساعتين، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه الإنسانية والمدنية.

وأضاف ولد زروق أن ما جرى “يؤكد وجود تدخل من وزارة الداخلية”، مشيراً إلى واقعة شاهد فيها مستشار وزير الداخلية يدخل مكتب المدير العام أثناء وجوده هناك، ليخرجا معاً دون تحقيق أي تقدم في الملف، موضحا أنه يرى في ذلك دليلاً على أن السلطة تسعى لحرمان الطفل من حقوقه بسبب انتمائه لعائلة الرئيس السابق.

وناشد ولد زروق المجتمع المدني، وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”العقاب الجماعي” الذي يُمارس ضد أقارب الرئيس السابق، مضيفاً: “إذا كانت الدولة تعتبر هذا الطفل عدواً، وتقف بكامل أجهزتها ضده، فلتعلم أنه سينتصر عليها، ونحن لن نتراجع حتى يحصل على حقه كاملاً.”

وختم ولد زروق بالتساؤل: “يمكن تفهّم التضييق على المعارضين، لكن بأي منطق يُعاقَب رضيع لم يرتكب جرماً؟ ما ذنبه سوى أن اسمه عبد العزيز؟.