في سياق التحضيرات الجارية لانطلاق السنة الدراسية 2025 – 2026، ترأست وزيرة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اجتماعًا تنسيقيًا ضمّ لجنة الإشراف على التحويلات العامة، بالإضافة إلى لجنتها الفنية المكلفة بفرز طلبات التحويل والتبادل ولمّ الشمل، عبر المنصة الرقمية المعتمدة لهذا الغرض.
وأثنت الوزيرة خلال اللقاء على العمل الجاد والجهود الكبيرة التي بذلتها الطواقم الإدارية والفنية خلال السنة الدراسية الماضية، معتبرةً أن ما تحقق من شفافية وانضباط في تسيير الموارد البشرية يُشكّل مكسبًا ينبغي تعزيزه.
كما حثّت الدكتورة هدى باباه على مضاعفة الجهود في الفترة القادمة، لضمان سير العمليات بسلاسة ودقة، وتفادي أي خطإ قد يترتب عليه التفريط في حقوق التلاميذ أو المدرسين.
وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها أن تحقيق الحكامة الرشيدة داخل القطاع يتطلب التوازن بين التطبيق الصارم للمعايير القانونية، والحذر الدائم من إضاعة الحقوق، مهما كانت التفاصيل.