تحقيق رسمي يكشف شبكات “مافيا العقارات” في موريتانيا

فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط تحقيقًا موسعًا حول أنشطة مشبوهة تتعلق ببيع وترويج أراضٍ وهمية، بعد إحالة من القضاء بناء على شكوى تقدمت بها وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.

وبحسب مصادر إعلامية مطلعة ، فإن الشكوى تستهدف شبكة توصف بـ”مافيا العقارات”، يُشتبه في تورطها في تزوير مستندات رسمية، والتلاعب بالمخططات العمرانية، وعرض قطع أرضية غير موجودة أصلاً للبيع.

التحقيق، الذي تتولاه شرطة الجرائم الاقتصادية، بدأ باستدعاء عدد من الأسماء المشتبه في صلتها بالقضية، وسط توقعات بأن يكشف الملف عن ثغرات كبيرة في إدارة وتسيير المجال العقاري داخل البلاد.

ويأتي هذا التحرّك ضمن جهود رسمية لفرض الرقابة على القطاع، والحد من الاحتيال العقاري الذي طالما شكا منه المواطنون.