النائب المرتضى اطفيل: امتناع الأطباء عن إسعاف المصابين لأسباب إدارية “جريمة لا تُغتفر”

انتقد النائب البرلماني المرتضى اطفيل بشدة ما وصفه بـ”التقاعس غير المبرر” لبعض الأطباء عن إسعاف مصابين في حالات حرجة، بسبب موانع قانونية أو إجراءات إدارية، معتبراً أن ذلك يشكل “جريمة مكتملة الأركان لا يمكن التغاضي عنها”.

وفي تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، دعا النائب الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الصحة والعدل والداخلية، إلى التدخل العاجل من أجل معالجة هذا الخلل الخطير الذي يهدد حياة المواطنين ويتنافى مع المبادئ الأخلاقية والمهنية.

تصريحات النائب جاءت في سياق جدل أثارته تقارير عن رفض طواقم طبية إسعاف جرحى تعرضوا للطعن، بسبب اشتراط عرضهم أولاً على وكيل الجمهورية، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد المرتضى اطفيل أن إنقاذ الأرواح يجب أن يُقدَّم على أي اعتبار إداري أو قانوني، داعياً إلى مراجعة الإجراءات التي قد تتسبب في إزهاق أرواح كان يمكن إنقاذها لو أُعطي الواجب الإنساني الأولوية.