عمليات مكثفة للشرطة… موريتانيا تشدد سياستها ضد المهاجرين تحت ضغط أوروبي

حسب تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية اليوم (11 يوليو 2025)، فإن موريتانيا تشهد تصعيدًا غير مسبوق في سياستها تجاه المهاجرين، وذالك نتيجة للضغوط الأوروبية المتزايدة لمنع تدفق المهاجرين نحو السواحل الإسبانية. التقرير وصف هذه الإجراءات بـ”العمليات المكثفة للشرطة”، حيث تُنفذ السلطات حملات توقيف واسعة تستهدف بشكل أساسي مهاجرين قادمين من دول غرب إفريقيا مثل مالي والسنغال.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحملات بدأت منذ مارس الماضي، وشملت توقيف آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، مع ترحيلهم في ظروف صعبة، وأحيانًا إلى مناطق صحراوية نائية دون تنسيق مسبق مع بلدانهم الأصلية. ونددت منظمات حقوقية محلية ودولية بما وصفته بانتهاكات خطيرة، من بينها احتجاز قُصّر، وممارسات مهينة، واستهداف عنصري للأفارقة السود دون غيرهم.

في المقابل، تؤكد السلطات الموريتانية أن عملياتها تتم وفق القانون، وبمرافقة طواقم طبية وتوفير الغذاء والنقل. لكنها لا تخفي حصولها على دعم أوروبي مباشر، يتضمن معدات مراقبة بيومترية وأموالًا لتقوية الحدود، وهو ما يعتبره مراقبون “تعاقدًا سياسيًا” مقابل كبح الهجرة نحو أوروبا.

تقرير لوموند يسلط الضوء كذالك على الدور الجديد لموريتانيا كحارس حدود غير معلن لأوروبا، في سياق إقليمي تزداد فيه القيود على حرية التنقل، وتُطرح فيه تساؤلات حول كلفة هذا الدور على السيادة وحقوق الإنسان.