جزر الكناري وجهة سياحية مفضلة للعديد من الموريتانيين
على صفحات الفسيبوك يتواصل النقاش حول مدى التزام كبار المسؤولين بتوجيهات الرئيس بقضاء العطلة في الخارج، فيما عادت للواجهة التقارير التي تتحدث عن هوس الشخصيات العامة بشراء الشقق الفاخرة في الخارج،
الدعوات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون حكوميون موريتانيون لقضاء العطل داخل البلاد، استجابةً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قابلتها موجة سخط واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون مجرد “مسرحية إعلامية” تحاول تجميل وجه النخبة دون أي نية حقيقية لمساءلة أو إصلاح.
المدون أحمد سالم ولد اتويف سخر من الحملة قائلاً: “تصوروا خلية أزمة يقودها مدير ديوان الوزير الأول، فقط لإقناع الوزراء بالتخلي عن شقق لاس بالماس والرباط، التي اشتروها بأموال الشعب!”، معتبراً أنها محاولة مكشوفة لذر الرماد في العيون.
مهزلة جديدة
أما محمد ولد الداه، فقد وصف الأمر بأنه “مهزلة وطنية جديدة”، لافتًا إلى أن “المواطن العادي، المغلوب على أمره، لا مكان له في أولويات هذه الطبقة المتخمة بالامتيازات”.
وبنبرة لا تقل حدة، كتب المدون سلطان ألبان أن: “قضاء العطلة في الوطن لا يطهر الذمة، ولا يوقف نزيف المال العام!”.
ومن زاوية مغايرة، اعتبر آخرون أن دعوة الرئيس تعكس اهتماما كبيرا بتطوير قطاع السياحة المحلي، حيث كتب المدون عالين ولد الصبار”يحمل توجيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للمسؤولين بقضاء عطلتهم داخل الوطن دلالة قوية على دعم السياحة الداخلية والاقتصاد الوطني. إنها رسالة رمزية تعزز الثقة في مقدرات بلدنا وتشجع على الاستثمار فيه”.
وكتب المدون محمدن ولد عيدلها “مبروك على العطل داخل الوطن والإستثمار السياحي داخل الوطن مما ينتج عنه تشجيع تشجيع النشاطات الإقتصادية في المدن والأرياف وإستفادتهم”.
وبخصوص المزاعم حول قضية شراء الشقق في الخارج، لم يغب الجدل والنقاش من ساحات الفضاء الافتراضي، حيث كتب الصحفي الخليل اجدود مؤكدا القضية”أمضيت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في لاس بالماس، وقد استمعت لقصص عن إقبال الموظفين السامين والمستفيدين من الصفقات العمومية على شراء شقق في الجزيرة، كلما حدثت “طفرة” بسبب الفساد. وهنا في الرباط، حيث أقيم منذ سنوات، كما في الدار البيضاء وأكادير، نجد أن نفس الفئة من الموريتانيين هي التي تشتري الشقق والفلل في الأحياء الراقية. “.
جانب من المرافق السياحية في مدينة أوجفت الموريتانية
6 آلاف منزل بإسبانيا
وعلق الناشط عبيد إميجن”حدثني الاسبوع الماضي وزير سابق يحمل جنسية أوروبية عن تقديرات اسبانية لوجود 6000 منزل موريتاني في الجزر الاسبانية”.
وكتب المدون المدون محمد باب ولد الحامد”الأخبار متواترة حول هذا الأمر وقد كتبت عن نفس الموضوع قبل أشهر هذا المقال عساهم يتعظون:
تزامنت هذه الانتقادات مع تصاعد الأصوات المطالبة بأن تقترن الخطابات الرسمية بمحاسبة فعلية وشفافية جادة، لا أن تظل محصورة في شعارات رمزية لا تمس جوهر الإشكال: امتيازات النخبة وسط غياب واضح للعدالة الاجتماعية.
و في ظل هذا الجدل، يطرح كثيرون تساؤلات مشروعة: هل يكفي تغيير وجهة السفر لإقناع المواطن بصدق النية، وهل تنطلي هذه الحيلة على الشارع الموريتاني، لإخفاء كواليس ما يدور خارج البلاد بين المسؤولين وسماسرة العقارات ؟ أم أن الوقت قد حان فعلا لرحلة من نوع آخر… نحو الإصلاح الحقيقي؟