مازال الجدل مشتعلا منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي حول النزاع المحتدم على المساحة الأرضية الواقعة في حي ILOK قرب السفارة الأمريكية في تفرغ زينة.
وبينما يطالب ساكنة الحي السلطات العقارية بتحرير “الساحة العمومية” كما يسمونها وحمايتها من النافذين، ترى وزارة العقارات أن القطعة المذكورة هي ملك خاص لموريتاني يتوفر على كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيته.
بيان وزارة العقارات الذي جاء بعد وقفة احتجاجية لساكنة الحي نقل المعركة من الواقع إلى عالم الافتراض وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملة لم تسلم منها الحكومة ولا حتى رئيس الجمهورية.
اغتصاب الساحات
وكتب المدون محمد خالد أحمد سالم “أنظروا أين وصل الفساد والنهب، وزارة العقارات تقول إن ساحة عمومية معروفة منذ عشرات السنين ليست ساحة عمومية، وذلك حسب المدون لأن نافذا شرعها بالتعاون مع لوبيات الإسكان”.
وأضاف في تدوينته أن ذلك هو ما انتهجه نافذون آخرون شرعوا ساحة عمومية أخرى تم بناء سكن لأحد سفراء الدول الخليجة فيها، وحذر المدون من أن كيان الدولة اصبح يوشك على الانهيار، من ضراوة الفساد وأصبح الفساد برعاية وتخطيط الوزارات.
استغلال النفوذ
أما المدون فؤاد الصفرة فقد اتهم مقربين من الرئيس باستغلال النفوذ للاستيلاء على الساحات العمومية، وكتب في إحدى تدويناته ” تصور مواطنين تهدم منازلهم في بوش 10 على يد الدولة سنة 2019 ويتشردون ويرفعون قضايا في المحاكم..
وفي 2025 يحضر رجل من قبيلة اديبوسات المحترمة يحمل أوراق الملكية موقعة من وزير بوش 10 ولد بوسيف لتصبح القطع الأرضية للمواطنين الذين هدمت منازلهم في العاصمة انواكشوط ملك لرجل من ادويراره من أبناء عمومة الرئيس”.
واتهم المدون وزير العقارات بمنحه القطعة المهدومة لنافذ وكتب “هذه وثيقة رسمية بتوقيع ولد بوسيف 2025 بتاريخ مارس الماضي تثبت منح القطع… الاسم واضح اعلى الوثيقة. صاحب أهل دويراره”.
وأضاف فؤاد الصفرة في تدوينة أخرى “زمن هذه الأخت(خديجة بوك) الوزيرة السابقة لوزارة الاسكان 2019 كان الأخ الوزير الحالي لأملاك وعقارات الدولة ساكنا في الوزارة تقريبا..وهو نفس الوقت مدير شركة الحوت..
وتساءل المدون: “ماهي علاقة البطش الموجود اليوم في القطع الأرضية في موريتانيا .بالبطش الذي كان موجودا فترة الأخت وزيرة للإسكان”.
حق الرد
مقرب من صاحب القطعة المتنازع عليها علق بأن هذه المعلومات لها مغلوطة، مؤكدا أن القطعة الأرضية ليست ساحة عمومية وقد اشتراها صاحبها من شخص آخر سنة 2007 ولم يمتلكها عن طريق منح من الحكومة أنذاك.
وجاء في الرد أن صاحب القطعة الأرضية وإن كان من أقارب رئيس الجمهورية، فإن هذا لا يمنحه امتيازاً ولا يبرر أي استهداف أو تشويه في حقه، مضيفا أن الرئيس لا علاقة له بهذه القضية، ولم يتم اللجوء إليه من طرف المعني بالأمر.
كما أكد أن هذه القضية سبق و أن عرضت على القضاء، وقد صدر حكم قضائي نهائي ابتدائي يؤكد ملكية صاحب القطعة للأرض المعنية، لكن تم استئناف الحكم من طرف بعض الأطراف التي تدعي التضرر، ولا تزال القضية قيد النظر لدى الجهات القضائية المختصة، ما يستوجب احترام المسار القضائي وعدم إطلاق الأحكام المسبقة.
دفاعا عن وزير العقارات
ودافع آخرون عن وزير العقارات وأملاك الدولة، المختار ولد أحمد ولد بوسيف
وكتب المدون ولد عارف أن “الوزير المعروف بالنزاهة و المسؤولية يتعرض لحملة كاذبة ومضللة تقودها زمرة من المدونين الذين اعتادوا الاصطياد في الماء العكر ، وجعلوا من الافتراءات والاتهامات الكيدية مهنة لتشويه سمعة المسؤولين وابتزازهم دون أي وازع ديني أو أخلاقي”.
