قالت الإدارة العامة للعقارات والتسجيل إن القطع الأرضية التي أثارت احتجاجات بعض سكان حي Ilot K، تعتبر “أملاكًا خصوصية” لأصحابها، وتتوفر على وثائق عقارية مكتملة، بما في ذلك رخص بناء صادرة وفق المساطر القانونية.
وأكدت الإدارة، في بيان توضيحي، أنها تجاوبت مع التظلمات فور ورودها، حيث تم إصدار أوامر بوقف الأشغال في القطع محل النزاع، إلى حين تسوية الملف وفق الإجراءات المعمول بها.
وأعربت الإدارة عن استغرابها من ما وصفته بـ”الضجة الإعلامية الجديدة”، رغم أن القضية لا تحمل أي مستجد، وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالإجراءات المتخذة في حينها.
وأضاف البيان أن معالم الإشهار العقاري تم وضعها على القطع، ولا تزال الأشغال متوقفة منذ لحظة إيداع الشكاوى، مشددة على التزامها الصارم بتطبيق القانون دون تمييز.
وكان عدد من سكان الحي قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمنع ما وصفوه بـ”الاستيلاء على ساحة عمومية”، ورفعوا شعارات تندد بـ”استخدام النفوذ والتضييق على المواطنين”.
