نحى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، الدكتور سيدي ولد سالم من منصبه كمدير عام لشركة “صوملك”. في خطوة اعتبرها كثيرون غير مفاجئة في ظل التوترات التي شهدتها علاقته بوزير الطاقة محمد ولد خالد.
خلافٌ حاد أفضى إلى استبدال ولد سالم بمدير آخر:
بحسب مصادر إعلامية، فإن سبب الاستبدال يعود إلى خلاف حاد بين ولد سالم ووزير الطاقة، تمحور حول تخطي الوزير لصلاحيات المدير في بعض الملفات الحيوية داخل الشركة.
أدى ذلك إلى احتكاك مباشر بين الطرفين في إدارة شؤون “صوملك”، المؤسسة التي تُعدّ من أكثر القطاعات حساسية لارتباطها المباشر بالمواطن.
ردود الفعل: المدونون ينقسموت بين الانتقاد والدعم
شكلت هذه الإقالة مادة دسمة للمدونين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر القرار تصحيحًا للمسار، ومن رآه نتيجة “صدام المصالح” ورفض الفساد، ومن رآى فيه غير ذلك.
• كتب المدون محمد ولد العتيق ساخرًا:
“ولد سالم كان يريد إنشاء وزارة خاصة به، وعليه أن يتوخى الحذر ويتخلى عن غطرسته حتى لا يصطدم بوزير الصيد الذي أصبح تابعًا له.”
• أما المدون دد احميدن فقد نبّه إلى تداعيات مستقبلية قائلاً:
“على وزير الصيد أن يستعد للخلاف.”
• في حين اعتبر إسماعيل الحاج اتيام أن الإقالة جاءت لحماية شبكات الفساد:
“سيدي ولد سالم نُقل لحماية الفاسدين وإتاحة الفرصة لأبنائهم.”
• وأضاف الناشط محمد جواد الشنقيطي مستغربا:
“غريبة الإدارة الموريتانية. شخص أبى فسادًا إداريًا فتم تحويله! عجيب.”
• بينما دافع عثمان اعل عن المدير المُقال قائلاً:
“سيدي ولد سالم رجل شغال وصارم… لكنه لم يسلم من المفسدين.”
بين الغطرسة والاستقامة: صورتان متناقضتان للمدير المقال
ولم يقف الجدل عند حدود الخلاف الإداري، بل امتد إلى شخصية ولد سالم نفسه، حيث وصفه البعض بـ”المتغطرس”، في حين أكد آخرون نظافة يده.
• قال المختار ولد الحماد:
“يُحسب للدكتور سيدي ولد سالم نظافة اليد، لكنه شخص متغطرس.”
