تعود جذور مشكلة حملة الشهادات العاملين في برنامج التموين إلى سنة 2012 حين تم انتداب مجموعة من حملة الشهادات، من خلال انتقاء ملفات عن طريق وكالة تشغيل الشباب، وبموافقة الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (سونمكس)، لتسيير مجموعة من الحوانيت ضمن خطة أطلق عليها، انذاك، أمل، وذلك لمدة ستة أشهر كخطة استعجالية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقد استمرت العملية تحت إشراف وزارة التجارة، بعقود عمل غير دائمة، ثم انتقل الإشراف لاحقًا إلى إدارة حماية المستهلك، مع الإبقاء على نفس نوعية العقود والرواتب. وبعد ست سنوات، تمت تصفية شركة سونمكس، وأُحيل العمال إلى مفوضية الأمن الغذائي التي تولّت مهمة تزويد الحوانيت، وتم تمديد فترة العمل، لكن سرعان ما بدأت كميات التموين في التناقص، حتى أصبحت تُوزع مرتين أو ثلاث مرات في السنة فقط.
وأمام هذا التراجع، شعرت مجموعة حملة الشهادات بالظلم، فانطلقت حركتهم النضالية للمطالبة بحقوقهم والترسيم في الوظيفة. وفي نهاية سنة 2024، قررت الدولة، عبر الوزير الأول، النظر في تسوية وضعية جميع العمال، بمن فيهم العاملون في برنامج التموين (أمل سابقًا).
وقد أُحيل هؤلاء العمال إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء(تآزر)، واستبشروا خيرًا بإمكانية تصحيح وضعيتهم. لكن، مع الأسف، بعد شهور من المماطلة وجولات من الحوار مع نقابات العمال، صرّح معالي المندوب بأن الخيار لن يكون إلا بين التعاقد لمدة سنة أو الحصول على تعويض، متجاهلًا بذلك أربعة عشر عامًا من الخدمة.
وحتى الوصول إلى حل عادل ومقبول، سيواصل حملة الشهادات مطالبهم باكتتاب رسمي في الدولة يضمن لهم عملًا كريمًا، وراتبا معتبرا، مع مراعاة سنوات خدمتهم السابقة.
