استدعت الشرطة اليوم الوزير السابق المقرب من ولد عبدالعزيز سيدنا عالي محمد خونا.
وقال القيادي في جبهة التغيير محمد ولد جبريل إن “البوليس السياسي” استدعى ولد محمد خونا.
ويوجد ولم محمد خونا تحت الرقابة القضائية منذ عدة أسابيع، حيث وجهت له النيابة العامة عدة تهم.
من بين التهم الموجهة له التقليل من شأن القرارات القضائية، واتهام جهات عليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة.
بالإضافة إلى التحريض على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبتها ورموزها.
وكانت مصادر عائلية أفادت أن قوة تابعة لأمن الدولة داهمت صباح اليوم السبت منزل الوزير السابق ورئيس مشروع حزب العهد الديمقراطي (قيد الترخيص)، سيدنا عالي ولد محمد خونا، قبل أن تقتاده إلى وجهة غير معلومة.
ولم تُعرف بعد أسباب توقيف ولد محمد خونا، كما لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق على الحادثة. فيما اعتبر مقربون منه أن ما جرى يدخل في إطار “استهداف سياسي وتضييق على الحريات”.
ومن المرجح أن تكون أسباب التوقيف على خلفية التحقيق معه حول التهم الموجهة له من قبل النيابة العامة.
