الجمعية الوطنية تصادق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، على قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 036 – 2007 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007.

ويتضمن الأمر القانوني المعدل قانون الاجراءات الجنانية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 035 – 2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 033 – 2020 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية اليوم برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد عبد اللّٰه ولد بيه، إن مشروع القانون الحالي، يندرج في إطار الاصلاحات الشاملة التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.

وتهدف الوثيقة حسب الوزير إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السبيراني.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل مراجعة أحكام المادتين 19 و 23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها.

ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الباب الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 إلى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي.

وأضاف أن التعديلات المقترحة ستنعكس على تعزيز أربعة مجالات أساسية هى: الشرطة القضائية، الهوية، الرقمنة، بعض التحسينات على السجل الرقمي (صحيفة السوابق العدلية).

وأكد الوزير أن قطاع العدل ماض في رقمنة كل السلاسل الجنائية والمحاكم، وأن العمل جار في الوقت الحالي على أرشفة جميع الأحكام السابقة المتاحة لتصبح متوفرة رقميا.