صادق مجلس الوزراء أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يتعلق بتسوية أوضاع نحو 1865 متعاقدا مع مؤسسات الإعلام العمومي، تمت غربلتهم من بين مجموعة كبيرة، بناء على معايير وضوابط محددة، وفق ما ذكر وزير الإعلام.
خطوة طال انتظارها
ومع أن هذه الخطوة، جاءت متأخرة ، حيث أن المشكلة بدأت منذ بواكر نشاة الدولة الموريتانية تقريبا، إلا أنها لا قت ترحيبا وحفاوة بالغين في معظم الأوساط الإعلامية.
سواء منها المحسوبة على الإعلام الرسمي، و تلك التي اتخذت من الفضاء الصحفي منبرا حرا .
الصحفي الشيخ ولد محمد مدير المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا بنواذيبو، في تدوينة له بعيد الإعلان، أشاد بالقرار، الذي صدر عن “قائد ينجز وعده بصدق وأمانة و وفاء” حسب تعبيره.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يُحوّل الحلم إلـى حقيقـة من خلال تسوية وضعية متعاوني الإعلام العمومي بالإذاعة و الوكالة والتلفزيون”.
ووصف ولد محمد هذه الخطوة بالفرحة الكبيرة معربا عن تقاسمه الفرح مع “زملاء واخوة سهروا اليالي خدمة للوطن هذا اليوم يشكل محطة مهمة و محورية في تاريخ الإعلام العمومي”.
كما شكرا كل من ساهم في الوصول إلى هذا الإنجاز الذي وصفه بالتاريخي والذي أفضىى إلى بترسيم آباء و أمهات و شباب طال انتظارهم لهذه اللحظة التاريخية.
وغير بعيد من هذا السياق، اعتبر سليمان محمود الله، رئيس مكتب نقابة الصحافيين في نواذيبو سابقا، أن القرار جاء بعد معارك نضالية استمرّت لعقود.
وأشار إلى أنهذا القرار “يذكر فيشكر، للجهات المعنية، التي بفضلها تمت تسوية ملفات عالقة ، لزملاء قدموا جهدا كبيرا على مستوى الإعلام”.
وبدوره، عبر المدون الصحفي محمد الخضر ولد عبد العزيز عن امتنانه للقرار قائلا”شكرا لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والشكر موصول أيضا للوزير الدكتور الحسين ولد مدو “
فيما غرد المدون تيرنا آداما جوب في سرب محاذ قائلا:
“خطوة مهمة، لكن لا بد من ضمان الحقوق الأساسية للمتعاونين”
وثمن آداما هذا القرار التاريخي القاضي بترسيم 1865 من المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.
واعتبره خطوة إيجابية بعد عقود من الهشاشة المهنية والانتظار الطويل.
حرية إبداء الرأي
وأكد تيرنا آداما أن الترسيم لايجب أن يكون على حساب الحريات الأساسية التي تكفل للمشتغلين في المجال الإعلامي بإبداء آرائهم.
وشدد على أن التمتع بالاستقرار الوظيفي لا يعني التخلي عن حرية التفكير والتعبير داخل إطار المهنة.
وطالب بأن تضمن عقود الترسيم بنودا تضمن حرية الرأي داخل المؤسسة وتحمي الموظفين من أي تعسف أو عقوبة على خلفية آرائهم المهنية ما دامت ملتزمة بأخلاقيات المهنة.
وطالب بوضع ميثاق أخلاقي واضح، وإرساء آلية حوار دائم بين إدارات المؤسسات الإعلامية وموظفيها، لضمان بيئة عمل تحترم الكرامة المهنية وتعزز من جودة العمل الإعلامي وخدمته للمجتمع.
وفي مسار معاكس، أشار الناشط عبد الله سعدبوه إلى أن الخطوة لن تكون إلا مشروعا آنيا، تنتهي صلاحيته بانتهاء مأمورية من سنه.
