أعادت وزارة المعادن والصناعة اليوم الأربعاء فتح السجل المعدني أمام المستثمرين، بعد فترة إغلاق مؤقت خُصصت لإجراء تقييم شامل للفاعلين في قطاع المعادن، شمل أنشطة البحث والاستغلال.
القرار جاء بعد انتهاء مسح موسع استهدف تصحيح أوضاع الشركات، وتدقيق البيانات الفنية والقانونية، وتحديث الإجراءات التنظيمية بما يضمن الشفافية وسهولة الحصول على التراخيص، ويخدم مصالح الدولة والمستثمرين معًا.
وأوضحت الوزارة أنها وضعت آليات جديدة للرقابة والتفتيش تعزز الحوكمة وترفع العائد الاقتصادي للقطاع، انسجامًا مع التوجهات الحكومية لتعزيز الشفافية، وتحقيق التزامات موريتانيا في إطار مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI).
وأكدت الوزارة على انفتاحها على جميع المستثمرين، ضمن إطار قانوني صارم يضمن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية
