يشهد الملف الصحي للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز تصاعدًا في الجدل، بعد أن أبدى رفضه المتكرر لتلقي العلاج داخل البلاد، مطالبًا بالسفر إلى الخارج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
في المقابل، تؤكد النيابة العامة توفير كافة الإمكانيات الطبية له داخل موريتانيا، بما في ذلك استقدام خبراء أجانب إذا لزم الأمر
في حين فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز عن قلقه البالغ إزاء تدهور حالة موكله الصحية، مشيرًا إلى معاناته من مشكلات في القلب والركبة، بالإضافة إلى آثار إصابة سابقة بطلق ناري.
وطالب الفريق بالسماح لموكله بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، معتبرًا أن رفض السلطات لهذا الطلب يمثل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية .
من جانبها، أصدرت النيابة العامة بيانًا توضح فيه أن جميع الإجراءات الطبية اتخذت استجابة لطلب المعني، ووفق المساطر الطبية المعتمدة، مؤكدة أن الرئيس السابق يتمتع بكامل حقوقه، بما في ذلك اختيار الأطباء المشرفين على حالته الصحية .
حملة ممنهجة
مناصرو الرئيس السابق، من أمثال لعزيزه بنت البرناوي، وزملائها في حزب التغيير، يرون أن ملف العشرية الذي يحيل إلى الأذهان دون عناء، اسم ولد عبد العزيز، ماهو إلا حملة ممنهجة للتضييق على الرجل، وللحيلولة بينه وبين العودة للسلطة.
ويرى هؤلاء أن ولد عبد العزيز سيعود للحكم بمجرد ترشحه، “نظرا لاتساع قاعدته الجماهيرية”
على نفسها جنت براقش
على الضفة الأخرى ،يرى معارضو عزيز، من أمثال النائب منى بنت الدي، وغيرها أن ما حدث ويحدث لولد عبد العزيز ماهو إلا انتصار للعدالة، ورد اعتبار للوطن.
