قضي الأمر.. البرلمان الموريتاني يستثني أعضاءه من الخضوع لقانون يحارب الفساد

تمكن نواب البرلمان السبت الموريتاني من استنثاء أنفسهم من الخضوع لقانون التصريح بالممتلكات الذي ينطبق على فئات عديدة من الموظفين، ويرمي لمكافحة الفساد.

وقد صادق البرلمان الموريتاني على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، أوضح وزير العدل محمد محمود ولد بيه، أنه يأتي لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما من العمل بالقانون رقم 054-2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، وللاستجابة لملاحظات استعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تضارب المصالح

وبين أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، مشيرا إلى أنه ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين.

 ويلزم المخاطبين بأحكامه بالتصريح بمصالحهم إضافة إلى ممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القصر، مع وضع آلية واضحة لمنع تضارب المصالح.

وأبدى بعض النواب مخاوفهم من أن يتم استخدام مراجعة النصوص القانونية وتعدد أجهزة محاربة الفساد كبديل للمحاربة الفعلية للآفة.

محذرين من أن النواقص التي طالت مشروع القانون والمفاهيم القابلة للتأويل في اتجاهات متباينة، تهدد بأن تفرغ النص من محتواه التغييري،

وعبروا عن مخاوفهم من أن تتحول السلطة الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد، التي يصرِّح أمامها الأشخاص الملزمون بالتصريح، إلى مجرد حافظة لأرشيف التصريحات، تعجز عن أداء مهامها لكثرة الملزمين بالتصريح أمامها.

 في حين رأى بعضهم الآخر بأن لائحة مَن ينبغي إلزامهم بالتصريح لم تكتمل لأن النواب لم يظهروا في هذه اللائحة رغم أن تعريف الموظف العمومي في المادة الأولى من المشروع قد شملهم.

مراقبة الصفقات

وقال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يأتي في سياق الإرادة القوية للسلطات العليا في البلد لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.

وبين أن مشروع القانون يدخل أحكاما موضوعية تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص، وتنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون.

كما يستحدث عقوبة سالبة للحرية مع الغرامة لجريمة الإثراء غير المشروع، ورفع الغرامات المالية لتتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة.